یک روزنامه آمریکایی خبر داد دولت اوباما به این نتیجه رسیده است که ذرات کشف شده اورانیوم در پایگاه نظامی پارچین نشان میدهد که ایران در گذشته برنامه مخفی ساخت سلاح هستهای داشته است.

روزنامه «وال استریت جورنال» در شماره روز یکشنبه ۳۰ خرداد این گزارش را به نقل از مقامهای پیشین و فعلی ایالات متحده آمریکا منتشر کرده است.

این روزنامه میگوید یافتههای جدید در تعارض با تکذیبهای مکرر تهران است که هرگونه تلاش برای ساخت سلاح هستهای را انکار میکند.

بر اساس این گزارش، ذرات یافت شده اورانیوم در سایت پارچین، در جنوب شرقی تهران، از سوی بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی بخشی از تحقیقات مرتبط با توافق تاریخی میان ایران و شش قدرت جهانی در ۲۴ تیرماه پارسال است.

ایران مدعی شده است که در پارچین سلاحهای متعارف را مورد آزمایش قرار داده است. نمونههای کشف شده اورانیوم در این پایگاه نخستین شاهد فیزیکی – ورای تصاویر ماهوارهای و اسناد منتشره از سوی افراد پناهنده شده- برای متهم کردن ایران به تعقیب برنامه ساخت بمب هستهای است.

وال استریت جورنال نوشته است، دولت آمریکا در ماه دسامبر و هنگامی که آژانس گزارش خود را درباره اورانیوم ایران منتشر کرد واکنشی به آن نشان نداد؛ این کشف تنها به صورتی گذرا در یک گزارش ۱۶ صفحهای مورد اشاره قرار گرفت. ولی مقامهای فعلی و پیشین آمریکا در مصاحبههای اخیر که درباره پیدا شدن این ذرات اورانیوم مورد پرسش قرار گرفتند، گفتهاند در حال حاضر فرضیه این است که این فعالیتها در راستای تولید سلاح هستهای بوده که ظن آن میرود ایران یک دهه پیش آن را دنبال میکرده است.

یک مقام ارشد دولت آمریکا در این زمینه گفته است: «وجود دو نمونه از ذرات اورانیوم، تأییدکننده موضوع درگیر بودن پارچین در برنامه گذشته ساخت سلاح است ولی با این نمونهها قطعاً چیزی اثبات نمیشود».

مقامهای آمریکایی همچنین گفتهاند که این کشف تغییری در ارزیابی دستگاههای اطلاعاتی آمریکا نمیدهد که پیشتر اعلام کرده بودند تهران تلاشهای خود در این زمینه را در سال ۲۰۰۳ متوقف کرده بود.

گزارش روزنامه وال استریت جورنال با تکذیب سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روبرو شده و آن را «آب در هاون کوبیدن» مقامها و رسانههای آمریکایی دانسته است.

بهروز کمالوندی روز دوشنبه در این زمینه به خبرگزاری ایسنا گفت: «موضوع ابعاد نظامی احتمالی (PMD) بعد از بازدید مدیرکل آژانس و نمونهبرداریهای انجام شده و سپس گزارشی که مدیرکل به شورای حکام ارائه کرد برای همیشه بسته شده است».

به گفته این مقام ایرانی، «انتشار برخی مطالب از این دست با اغراض سیاسی از سوی برخی رسانههای آمریکایی و بینالمللی تغییری در این مسئله که پرونده پیامدی بسته شده است ایجاد نمیکند».

این اظهارات در حالی است که یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس روز ۱۵ خرداد در گفتوگو با روزنامه «واشینگتن پست» به موضوع فعالیت گذشته ایران و به ویژه موضوع آزمایشهای انجام شده در پارچین اشاره کرده و گفته بود: «انکارهای تهران در خصوص آزمایشهایی که در گذشته انجام شده است از نظر آژانس نامعتبر است، اما آنچه که اکنون بسیار اهمیت دارد این است که چنین اقدامات و آزمایشهایی اکنون در پارچین انجام نمیشوند».

وی تصریح کرده بود: «من به آنجا (پارچین) رفتم. تقریباً آنجا خالی بود. مطمئناً میتوانم بگویم که دیگر آزمایشهایی مانند اتاقک (انفجاری) در آنجا انجام نمیشوند».

گزارش آژانس در دسامبر ۲۰۱۵ سه ماه پس از بلوکه شدن تلاش جمهوریخواهان در کنگره آمریکا برای رد توافق میان ایران و شش قدرت جهانی منتشر شد.

بر اساس توافق وین، قدرتهای جهانی در ازای تعطیلی بسیاری از فعالیتهای هستهای ایران پذیرفتند که تحریمها علیه تهران را لغو کنند.

به گزارش وال استریت جورنال، مقامهای آژانس در مصاحبههای خود گفتهاند که در جریان تحقیقات این نهاد، بین ژوئیه تا دسامبر پارسال، ایران به بازرسان اجازه نداد تا به دانشمندان هستهایش دسترسی داشته باشند که گمان میرفت برنامه توسعه سلاح هستهای را مشاهده کردهاند. ایران همچنین بسیاری از اسناد ارائه شده از سوی آژانس را جعلی خواند.

این گزارش حاکی است که نمونههای یافت شده در پارچین آن قدر کوچک بودهاند که آژانس نمیتواند قطعی نتیجهگیری کند که مواد هستهای در این پایگاه وجود داشته است. ایران همچنین اجازه نداده است که از خاک محل نمونهبرداری شود.

با این حال آژانس در گزارش دسامبر خود تأکید کرده، توضیح ایران درباره آنچه که در پارچین اتفاق افتاده است -به طور مشخص، انبار مواد شیمیایی مورد استفاده در توسعه سلاحهای متعارف- با نتیجه آزمایشها یا تصاویر ماهوارهای همخوانی ندارد.

رابرت آینهورن، از ارشدترین مذاکره کنندگان آمریکا در جریان گفتوگوهای هستهای با ایران که هم اکنون کارشناس اتمی در اندیشکده مؤسسه بروکینگز است به وال استریت جورنال گفته است: «فرض دولت (آمریکا) این است که این ذرات مربوط به آزمایشهای مرتبط با سلاحهای هستهای هستند. از نقطه نظر فنی، شواهد در این زمینه ناقض هستند. اما دولت معتقد است اطلاعات دیگری در اختیار دارد که تأییدکننده فعالیت مرتبط با سلاح هستهای (در پارچین) است».

در پی نا کام ماندن مذاکرات گروههای فلسطینی فتح و حماس در دوحه قطر، این دو جنبش فلسطینی یکدیگر را به نقش داشتن در عدم پیشرفت مذاکرات آشتی بین خود متهم کردهاند.

در روزهای اخیر هیئتهایی از حماس و فتح برای مذاکره به قطر اعزام شده بودند، اما ناکامی گفتوگوها به لغو نشست روز شنبه ۲۹ خرداد میان آنها منجر شد.

به گزارش رسانههای فلسطینی و عربی، سامی ابوزهری سخنگوی جنبش حماس در غزه فتح را عامل «شکست» مذاکرات دوحه معرفی کرد و گفت «مسئولیت کامل این وضع بر دوش فتح است».

به گفته ابوزهری، فتح به رهبری محمود عباس از وعدههای پیشین خود در مورد شورای قانونگذاری فلسطین و حل مشکلات کارمندان دولت فلسطینی در غزه «عدول» کرده است.

ابو زهری افزود، فتح میخواهد اساسنامه سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف) را تحمیل کند؛ امری که حماس زیر بار آن نمیرود.

از سوی دیگر، به گزارش خبرگزاری فلسطینی معان، اسامه قواسمی سخنگوی جنبش فتح گفت مسائلی که در روزهای گذشته حول مذاکرات حماس و فتح بروز کرد، نشان داد که «حماس هنوز آماده شراکت سیاسی، آشتی ملی و اتحاد نیست».

این سخنگوی فتح گفت که هیئت حماس تنها میخواست برای مشکلات مالی خود با فتح گفتوگو کند، نه بیشتر.

با وجود این، آقای قواسمی گفت که فتح به تلاش برای خاتمه دادن به این انشقاق و رسیدن به وفاق ادامه خواهد داد و سران حماس را به «اتحاد ملی» فرا میخواند.

مذاکرات ناکام دوحه، سومین دور از گفتوگوها برای آشتی ملی فلسطینی بود، که از چهارشنبه گذشته ۲۶ خرداد آغاز شده بود.

بهار سال ۲۰۱۴، حماس و فتح برای آشتی به توافق اصولی رسیدند اما با گذشت دو سال، هنوز تقریباً هیچیک از بندهای آن، غیر از انحلال دولت غزه به نخستوزیری اسماعیل هنیه، اجرایی نشده است.

حکومت خودگردان فلسطینی از آغاز تأسیس خود در پاییز ۱۹۹۳ حاکمیت نوار غزه را نیز در دست داشت اما در سال ۲۰۰۷، یک سال بعد از پیروزی حماس در انتخابات پارلمانی، این جنبش اسلامگرا در نبردهای مسلحانه شدید و پر تلفات، فتح را از حاکمیت در غزه خلع کرد.

در ۹ سال گذشته حکومت دوگانه فلسطینی در غزه و کرانه باختری ادامه یافته و حماس این روزها به آغاز دهمین سال قدرت عملی خود در این باریکه رسید.

تداوم اختلافات دو جنبش فلسطینی مانع از برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در کرانه باختری و غزه شده است.

تنشهای شدید سیاسی میان دو جنبش دیرپای فلسطینی در حالی است که غزه هنوز برای بازسازی ویرانههای جنگ دو سال پیش ارتش اسرائیل در تقلاست و نزدیک به صد هزار نفر از ساکنان بیخانمان غزه سرپناهی ندارند.

کرانه باختری نیز در دوره اخیر شاهد رخدادهای خشونتبار و پرتلفات بوده است.

در هشت ماه گذشته جوانان فلسطینی در کرانه باختری در نبود امیدی برای صلح و آیندهای برای خود، به حملات خیابانی علیه اسرائیلیها روی آورده و نزدیک به ۲۵۰ کشته دادهاند.

روزنامه قانون از سوی دادستانی تهران توقیف شد. سایت قانون دلیل توقیف روزنامه را اعلام جرم سازمان اطلاعات سپاه و معاونت حقوقی و امور مجلس سپاهذکر کرده و نوشته است این روزنامه به نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و افترا متهم شده است.

گفته می شودگزارش روزنامه قانون در باره تصویب « طرح نحوه ممنوعیت انتصاب اشخاص در مشاغل حساس » در روز پاياني مجلس نهم یکی از دلایل توقیف این روزنامه است.

روزنامه قانون در شماره روز شنبه، ۲۲ تیرماهنیز گزارشی با عنوان «۲۴ ساعت لعنتی» درباره حضور یک زندانی در «مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ» منتشر کرد. نشر این گزارش با واکنش قانونی دادستانی و سازمان زندانها روبرو شد. دادستانی تهران تا کنون دلیل توقیف روزنامه قانون را اعلام نکرده است.

در درگیری بین پلیس و آنچه سارقان مسلح خوانده شده، یک مامور پلیس کشته و دو مامور دیگر نیز مجروح شدند. این حادثه در بندر امام از توابع ماهشهر در صبح روز دوشنبه روی داد.حال یکی از مجروحین وخیم گزارش شده است.

هنوز جزئیات این درگیری مسلحانه و تعداد تلفات احتمالی آنچه که سارقان مسلح خوانده شده ، اعلام نشده است.

دولت بحرین حق شهروندی را از عیسی احمد قاسم، رهبر معنوی شیعیان آن کشور سلب کرد. وزارت کشور بحرین در حساب توییتری خود خبر سلب تابعیت از عیسی احمد قاسم، رئیس شورای علمای بحرین را اعلام کرده است. او تا اواخر سال ۱۳۷۹ در قم زندگی می کرد و یکی از شیعیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در بحرین بشمار می رود.

چند هفته پیش هم حکم تعلیق جمعیت «الوفاق» بزرگترین گروه اپوزیسیونبحرین و افزایش حکم دبیر کل آناز ۴ سال به ۹ سال صادر شد.

بیشتر ساکنان کشور یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفری بحرین شیعی مذهب هستند و از سال ۲۰۱۱ میلادی حرکتهای اعتراضی خود را برای کسب حقوق بیشتر شهروندی آغاز کرده اند.

جمهوری اسلامی یکی از حامیان شیعیان بحرین بشمار می آید و حاکمان آن کشور بارها ایران را به دخالت در امور داخلی کشورشان متهم کرده اند . ایران این اتهامات را رد کرده است.

روزنامه شرق در تیتر یک خودبا عنوان «خانهتکانی در وزارت خارجه» گزارش داده است که محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه، روز یکشنبه در حکمی چند جابهجایی در این وزارتخانه انجام داد و حسین امیرعبداللهیان، معاون عربی و آفریقایی خود که اتفاقا در دوران دولتهای نهم و دهم نیز در همین وزارتخانه سمتهای مدیریت کل خلیجفارس و خاورمیانه وزارت امور خارجه (۱۳۸۹)، سفارت جمهوری اسلامی ایران در بحرین (۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹) و ریاست ستاد ویژه عراق در وزارت امور خارجه (۱۳۸۵ تا ۱۳۸۶) را برعهده داشت، از معاونت کنار گذاشت.

این روزنامه با اشاره به اینکه «حسین جابریانصاری که تا دیروز سخنگوی وزارت خارجه بود، جای حسین امیرعبداللهیان را گرفته است»، نوشته که براساس حکم دیگری که محمدجواد ظریف صادر کرد؛ از این پس بهرام قاسمی، سخنگو و رئیس جدید مرکز دیپلماسی عمومی و رسانهای این وزارتخانه خواهد بود، و همزمان «جابهجاییها در وزارت خارجه به مرکز آموزش و پژوهشهای بینالمللی نیز رسید و براساس حکم وزیر خارجه، سیدمحمدکاظم سجادپور، ریاست این مرکز را برعهده گرفت.»

شرق با تاکید براینکه «چند جابهجایی در وزارتخانه حساسی مانند وزارت خارجه بیگمان با گمانهزنیهایی همراه است و وقتی حرف از تغییر معاون عربی و آفریقایی باشد، ذهنها به سوی این سؤال میرود که آیا نتیجه این تغییرات به تغییر در رویکرد جمهوری اسلامی ایران در منطقه میانجامد یا خیر»، نوشته است: «اخیرا رسانههای خارجی از وجود نشانههایی از نرمش بیشتر ایران در مسائل منطقه خصوصا سوریه» گزارش داده بودند.

این روزنامه همچنین نوشته است: «جابهجاییهای صورتگرفته در وزارت خارجه ایران تا حدی این گمانه که ایران قصد دارد بر مسائل منطقه خصوصا سوریه تمرکز بیشتری داشته باشد و حتی با ایجاد تغییرات احتمالی در رویکرد خود به سوی حلوفصل بحران برود را تقویت میکند. این موضوعی است که برخی از کارشناسان و دیپلماتهای داخلی نیز آن را تأیید میکنند»، ضمن اینکه «سوابق کاری و پیشینه حسین امیرعبداللهیان و حسین جابریانصاری نیز عامل دیگری برای تقویت این گمانه است» چرا که جابریانصاری اکنون جایگزین حسین امیرعبداللهیان یکی از بازماندگان دولت احمدینژاد در وزارت خارجه شده است که رویکرد و مواضع او درباره مسائل منطقه خصوصا سوریه و یمن نیز بر کسی پوشیده نبود.

جاوید قرباناوغلی، مدیرکل پیشین آفریقای وزارت خارجه، نیز طی یادداشتی در روزنامه شرق با تاکیبراینکه «کارنامه امیرعبداللهیان قابلقبول نبود»، نوشته است: «کارنامه آقای عبداللهیان که از دولت قبل شروع شده و در دولت جدید ادامه پیدا کرد، در دیپلماسی منطقهای ما قابلقبول نبود» و حتی «بهجرئت میتوان گفت که درک او از منطقه و رویکرد سیاسی او در شأن یک دیپلمات نبود و بیشتر با زبان غیردیپلماتیک صحبت میکرد بنابراین بنده قبلا نیز به صورت شفاهی و حتی در قالب نامه به دکتر ظریف گفته بودم که مشخصا رویکردهای امیرعبداللهیان درباره مسائل یمن و سوریه از نظر بسیاری از کارشناسان و دیپلماتهای ما در وزارت خارجه قابلقبول نیست.»

یادداشتنویس روزنامه شرق با تاکید براینکه حسین امیرعبداللهیان «حامیان نیرومندی داشت»، نوشته است: «بههرحال ایشان از معاونت عربی وزارت خارجه کنار گذاشته شد و اکنون آقای جابریانصاری با کولهباری از دانش و تجربه در مسائل منطقه جایگزین او شده است.»

جاوید قرباناوغلی البته یادآوری کرده است که «این جابهجایی لزوما به معنی تغییر رویکرد ما در خاورمیانه» نیست اما «امیدواریم که در پرتو این انتصاب، آقای ظریف و در مرحله بعد مسئولان عالیرتبه و تصمیمسازان کشور به واسطه گزارشهایی که دریافت میکنند، درک روشنتر و واقعبینانهتری از منطقهای که در آن زندگی میکنیم و اهداف و برنامههای مربوطه به دست آورند» و مجموعه اینها «منجر به تصحیح رویکردهای ما در منطقه و آغاز ریلگذاری در مسیری باشد که منافع ما را بهتر و با هزینههای کمتر تأمین کند.»

روزنامه ابتکار هم تغییرات در وزارت خارجه ایران را «تغییرات پسا برجامی دستگاه دیپلماسی» توصیف کرده و نوشته است: «حرف و حدیثها بر سر تغییر و تحولات در وزارت خارجه از آبان سال ۹۴ با تغییر مرضیه افخم اولین سخنگوی زن وزارت خارجه و انتصاب وی به عنوان سفیر ایران در مالزی کلید خورد و از همان مقطع گمانهها درباره رفتن حسین امیرعبداللهیان از معاونت عربی آفریقای وزارت خارجه شدت گرفت و از زمستان، امیرعبداللهیان که مسئولیت موضوعات سوریه و تحولات خاورمیانه را بر عهده داشت روزه سکوت اختیار کرد و به گمانهها درباره جابهجاییاش در وزارت خارجه قوت بخشیده» بود.

این روزنامه با اشاره به اینکه «محمد جواد ظریف پیش از تغییرات در وزارتخانه متبوعش را امری عادی و مرسوم» عنوان کرده بود، نوشته است: پیشتر «شایعات درباره جابهجایی دیپلماتها در وزارت خارجه بعد از توافق هستهای ابعاد دیگری یافت و گمانهها درباره تغییر عباس عراقچی و مجید تختروانچی، حمید بعیدینژاد در رسانههای گروهی دست به دست میشد اما این شایعات تاکنون روی حقیقت نگرفته است.»

روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، برکناری حسین امیرعبداللهیان را «تغییر مرد شماره یک دیپلماسی منطقهای ایران» ارزیابی کرده و نوشته است: «حسین امیر عبداللهیان نفر اول دیپلماسی سوری ایران از معاونت عربی- آفریقایی وزارت خارجه کنار رفت و حسین جابری انصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه جایگزین او شد.»

این روزنامه با تاکید براینکه «حسین امیرعبداللهیان از سال ۱۳۹۰ یعنی آغاز بحران سوریه نقشی کلیدی در اعمال دیپلماسی ایران در سوریه داشت و چندبار به جای وزیر امور خارجه در مذاکرات برای حل بحران سوریه شرکت کرد»، نوشته است: «نقش او در دیپلماسی خاورمیانهای وزارت امور خارجه به خصوص در یمن، عراق و لبنان نیز کلیدی بود و تغییر او میتواند سیگنالهای بیرونی متفاوتی داشته باشد.»

روزنامه جوان در معرفی حسین جابری انصاری که پیش از این سخنگوی وزارت خارجه و مدیرکل خاورمیانه و شمال آفریقای این وزارتخانه بود، نوشته است: او دیپلماتی است که «تمایل بیشتری به مذاکره با معارضان سوریه دارد» و حتی «در مصاحبههای غیررسمی در سالهای قبل، تلویحا از نحوه برخورد ایران با مسئله سوریه انتقاد کرده بود.»

این روزنامه با اشاره به اینکه غیر از برکناری حسین امیرعبداللهیان، محمدکاظم سجادپور نیز جایگزین هادی سلیمانپور به عنوان رئیس مرکز آموزش و پژوهشهای بین المللی وزارت خارجه شده، نوشته است: «محمدکاظم سجادپور که از مدافعان جدی توافق توافق هستهای بین ایران با ۱+۵ است، در کنار چهرههایی مانند صادق خرازی در امریکا تحصیل کرده و در سیاست خارجی ایران به حلقه نیویورکیها معروف هستند.»

این روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران از احتمال تغییر سمت عباس عراقچی هم خبر داده و نوشته است: «هنوز مشخص نیست تغییرات وزارت خارجه در همین نقطه متوقف خواهد شد یا اینکه گزارشهای غیررسمی درباره تغییر عباس عراقچی هم محقق خواهد شد یا نه؟»

روزنامههای شرق و شهروند از کشته شدن یک دختر جوان به دست پدرش در شهرستان خوی خبر دادهاند.

به نوشته روزنامه شرق «اهالی بلوار ولیعصر در شهرستان خوی صبح شنبه با مرد میانسالی روبه رو شدند که سلاحی به دست داشت» و این مرد خشمگین بعد از اینکه به مقابل دانشکده پرستاری رسید با شلیک، دختر جوانی را هدف دو گلوله قرار داد» و در حالی که «مردم که از دیدن این صحنه شوکه شــده بودند قصد داشتند به کمک دختر جوان بروند مرد خشمگین ادعا کرد پدر دختر جوان است و کسی حق نزدیک شدن به آنها را ندارد.»

این روزنامه خبر داده است که «با اعلام موضوع به پلیس، مأموران در صحنه حاضر شدند و مرد میانسال را بازداشت کردند. همچنین عوامل اورژانس پس از حضور در صحنه، مرگ دختر جوان را تأیید کردند.»

روزنامه شهروند هم گزارش داده است که پس از «انتقال مرد میانسال به اداره پلیس، او در بازجوییهای اولیه با اعتراف به قتل دخترش با اسلحه شکاری مدعی شد: چند روزی بود که به رفتارهای دخترم سوءظن داشتم، فکر میکردم او با پسر غریبهای ارتباط دارد، برای اینکه آبروی خانوادهام را حفظ کنم، امروز دخترم را تعقیب کردم و او را با شلیک دوگلوله به قتل رساندم.»

این روزنامه نوشته است: «مردی که تیراندازی کرده، از ساکنان روستای "عذاب" از توابع خوی بوده است و محل تیراندازی از قول یکی دیگر از اهالی خوی نوشته است: «گویا مردی که امروز تیراندازی کرده، از قصد دخترش که میخواسته با خواستگار خود فرار کند، با خبر شده است. این مرد پس از آنکه دخترش را به همراه پسرجوان در بلوار ولیعصر مییابد، با اسلحه به تهدید پسر میپردازد و دختر نیز وقتی میبیند پدرش اسلحه را به سمت خواستگار او گرفته، خود را جلوی لوله تفنگ قرار میدهد تا مانع آسیب دیدن پسر شود که درهمین هنگام دو گلوله به دخترجوان شلیک شد.»

بهروز جوانمرد، استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با روزنامه شهروند گفته است: ماده ٢٢٠ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧٠ با رویکردی تعبدی مقرر داشته بود «پدر یا جدپدری که فرزند خود را بکشد، قصاص نمیشود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد» و ۲۲ سال بعد مقنن در ماده ٣٠١ ق. م. ا. مصوب ١٣٩٢ مقرر کرده است که «قصاص در صورتی ثابت میشود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد.»

روزنامه فرهیختگان از «احتمال مرگ ۱۲ کارگر» در انفجار لوله گاز شهران خبر داده و از قول یک کارگر افغان نوشته است: «حداقل ۱۲ نفر از همکارانم در تونل مشغول کار بودند که من رفتم. از تونل که بیرون آمدم پنج دقیقه بعد صدای انفجار آمد. مطمئن هستم حداقل ۱۲ نفر داخل تونل بودند، هیچ خبری از آنها نیست.»

فرناز استادنوبری گزارشنویس این روزنامه با اشاره به اینکه در جریان بازدیدش از محل انفجار در شهران با کارگر گریانی مواجه شده، نوشته است: «به محض اینکه از او سوال کردم زد زیر گریه و گفت: از آن ۱۲ نفری که آنجا بودند از هیچکس خبری نیست. من مطمئن هستم حداقل ۱۲ نفر آنجا بودند. من ۱۰ دقیقه قبل از حادثه از آنجا بیرون رفته بودم و صدای انفجار را شنیدم، همکارانم هم قرار بود همانجا بمانند و کسی خارج نشد. چطور ممکن است فقط یک نفر فوت شده باشد؟»

صاحب یک «سوپرمارکت» در نزدیکی محل انفجار هم درباره حرفهای کارگر افغان به روزنامه فرهیختگان گفته است: «راست میگوید اما چون هیچکس از آنها کسی را در ایران ندارد و پیگیر کارشان نیست اعلام نکردهاند»، اما علیاکبر روحنواز، مدیر روابطعمومی متروی تهران، این موضوع را تکذیب کرده و گفته است: «یعنی ۱۲ نفر زیر آن گودال ماندهاند و ما میگوییم یک نفر بوده است؟ آن هم در جامعهای که همهچیز شفافسازی است؟ بعد هم به فرض که بخواهیم شفافسازی نکنیم این افراد خانواده دارند و عزیز کسانی هستند که قطعا وضعیتشان را پیگیری میکنند.»

مدیر روابط عمومی متروی تهران درباره اینکه «گفته میشود خانوادههایشان افغان هستند و در ایران نیستند»، هم گفته است: «یعنی ما انصاف نداریم؟ به هر حال این حرف بچگانه و بیاساس است»، اما جلال ملکی سخنگوی سازمان آتشنشانی درباره شمار مفقودان انفجار شهران به روزنامه فرهیختگان گفته است: «آنطور که به ما گفتهاند همان یک نفر (کارگر) بوده اما اینکه میگویید ۱۲ نفر بودهاند هم نمیگویم نیست. از سوی دیگر دستگاههای زندهیاب در محل حادثه گذاشتهاند و با بررسیهایی که انجام شد هیچکس داخل نبود. یعنی از بابت اینکه فرد زندهای داخل نیست اطمینان کسب شده ولی درباره فوتیها باید متروی تهران نظر قطعی را بدهد.»

روزنامه آرمان عکس یک خود به تصاویری از مراسم ختم و بزرگداشت حبیب محبیان، خواننده، اختصاص داده و و با تیتر «مراسم ختم حبیب پشت درهای بسته» نوشته است: «این مراسم در حالی در مسجد جامع شهرک غرب برگزار شد که «سیل عظیمی از هواداران حبیب محبیان پشت درهای بسته مسجد ایستاده بودند و در حالی که سالن اجتماعات مسجد از جمعیت پر نشده بود، اما مسئولان سالن اجازه ورود مردم را نمیدادند و همین امر باعث ایجاد هرج و مرج و بینظمی در بخش بیرونی مسجد شد.»

این روزنامه همچنین خبر داده که مدیر خانه موسیقی طی سخنانی در مراسم بزرگداشت حبیب گفته است: «خانه موسیقی به عنوان تنها نهاد صنفی برای مراسم تشییع وی در تهران تلاش کرد؛ اگرچه این امر محقق نشد و وی در همان محل سکونت تشییع و تدفین شد.»

روزنامه جهان صنعت عکسی از محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید را در صفحه یک خود منتشر کرده و در گزارشی با تیتر «فراکسیون فرمایشی امید» به بررسی «شکست اصلاحطلبان در انتخابات کمیسیونهای مهم مجلس» پرداخته است.

این روزنامه با تاکید براینکه «انتخابات هفتم اسفند در ظاهر برای لیست امید و اصلاح طلبان پیروزی به ارمغان آورد اما در باطن چیزی را عوض نکرد»، از قول محمدعلی وکیلی عضو فراکسیون امید به «بیبرنامگی و تصمیمات شخصی برای ورود به کمیسیونها» خبر داده و نوشته است: «از همان هشتم اسفندماه تصمیم داشتم عضو و رییس کمیسیون فرهنگی باشم و با یک تیم قوی با قدرت وارد این کمیسیون شویم اما نتوانستم چهار نفر از دوستان را باخود همراه کنم.»

جهان صنعت با اشاره به اینکه ریاست کمیسیون فرهنگی مجلس دهم به نصرالله پژمانفر از اعضای جبهه پایداری رسیده، نوشته است: «فقط کمیسیون فرهنگی نبود که از چنگ اصلاح طلبان درآمد بلکه کمیسیون مهم آموزش هم ریاستش به محمدمهدی زاهدی رسید؛ وزیر علوم محمود احمدینژاد که نقشی فعال در استیضاح وزیر محبوب دانشگاهیان کشور یعنی رضا فرجی دانا داشت.»

این روزنامه با اشاره به ریاست اصولگرایان بر اغلب کمیسیونهای مجلس دهم، نوشته که این «سرنوشتی است که برای کمیسیون اقتصادی مجلس هم رقم خورد. کمیسیونی که بیشترین هواخواه را بین اصلاحطلبان داشت و سر آخر ریاستش به یک اصولگرا رسید. امیدیها حتی نتوانستند ریاست کمیسیون امنیت ملی را هم به دست آورند و مصطفی کواکبیان با اختالف معنی داری رقابت را به علاء الدین بروجردی در این کمیسیون واگذار کرد.»

روزنامه همدلی نیز در تیتر یک شماره دوشنبه خود با از «جابهجایی شبانه در ترکیب کمیسیونها» خبر داده و نوشته است: «حرف و حدیثها بر سر اعضای کمیسیونها و ترکیب آن بسیار بود، از ترافیکها در یکی دو کمیسیون گرفته تا اعتراضها برای در نظر نگرفتن تخصص و تجربه نمایندگان»، نوشته است: «رنگ و بوی اختلافات در مورد کمیسیونها در آخرین روز، پیش از انتخاب هیات رئیسه شکلی متفاوت به خود گرفت، به صورتی که در عرض یک شب تغییراتی قابل توجه در مورد کمیسیونها مشاهده شد و برخی اعضا مجبور شدند با یک تماس تلفنی کولهبار به دوش بگیرند و به کمیسیونی دیگر کوچ کنند که در زمره اولویتهای آنها نبوده است.»

محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل نود در مجلس نهم، به روزنامه همدلی گفته است: «شب قبل از انتخاب اعضای هیات رئیسه کمیسیونها آقای لاریجانی با من تماس گرفتند و مصرانه نظرشان بر این بود که به کمیسیون قضایی بروم چرا که در آنجا به حد نصاب نرسیده بود و لازم بود تقویت شود. در هر صورت یک قوه بزرگی مانند قوه قضائیه با کمیسیون قضایی در تماس است و ضعیف بودن آن به هیچ عنوان صلاح نیست به این ترتیب به علت ارادتی که به آقای لاریجانی داشتم قبول کردم به کمیسیون حقوقی قضایی برویم، حتی به بهای از دست دادن ریاست کمیسیون اصل ۹۰.»

محمدرضا تابش اما این تماسها را ناشی از توافق در مجلس عنوان کرده و گفته است: «جلسه روسای شعب با هیات رئیسه مجلس در چندین نوبت تشکیل شد و اغلب شکایتxadها و گلهxadها مورد ارزیابی قرار گرفت» و حتی «حدود ۹۵درصد از مشکلات رفع شد و فقط حدود ۵ درصد باقی مانده که در این موارد به رئیس مجلس اختیار داده شد تا شخصا موضوع را پیگیری کند» و اکنون «اگر تغییری ایجاد شده با رایزنی آقای رئیس مجلس و رضایت طرف مقابل بوده است» و دراین باره «علی لاریجانی موضع سیاسی و جناحی نداشته است و خواسته قضایا حل و فصل شود، اما ممکن است در برخی موارد به ضرر یک جناح و به سود جناح دیگر شده باشد.»

بانک تجارت فیشهای حقوقی«چند ده میلیونی» منتسب به مدیر عامل و رئیس هیات مدیره این بانک را «مخدوش» خواند و اعلام کرد که این مبالغ به «حساب بستانکار بانک و نه حساب حقوقی» این دو نفر واریز شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، روابط عمومی بانک تجارت روز یکشنبه، ۳۰ خرداد، در اطلاعیه خود همچنین اعلام کرد که مبالغ پرداخت شده «بابت یکپارچهسازی حقوق بازنشستگی و آغاز به کار مجدد» این افراد بوده و حقوق آنان «نبوده» است.

براساس این گزارش، مدیرعامل و رئیس هیات مدیره بانک تجارت درسالهای ۸۶ و ۸۹ بازنشسته شده بودند و از سال ۹۳ دوباره در این بانک آغاز به کار کردهاند.

به گفته بانک تجارت، پس از آغاز به کار این دو نفر همه مبالغ واریز شده به حساب آنان با دو عنوان «حقوق بازنشستگی و شاغل به عنوان قراردادی» در طول سالهای ۹۳ تا آذر۹۴ به حساب بانک بازگردانده شده و دوباره حقوق آنان به عنوان شاغل رسمی «به حساب بستانکار بانک و نه حساب حقوقی» این دو نفر واریز شده است.

براساس این اطلاعیه، مبالغ واریز شده حقوق این دو مدیر «نبوده» بلکه همه مبالغی است که «بابت تطبیق و یکپارچهسازی حقوق دوران بازنشستگی و حقوق و مزایای ناشی از آغاز به کار مجدد» به مدت ۲۱ ماه پرداخت شده است.

بانک تجارت اعلام کرد که همه اسناد و مدارک مربوط به این موضوع را به وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و نمایندگان سهامداران عمده بانک ارائه کرده و آمادگی دارد تا «در صورت صدور دستور مراجع ذیصلاح»، آنهار ا منتشر کند.

در روزهای گذشته فیشهای حقوقی منتسب به مدیرعامل و رئیس هیات مدیره بانک تجارت در وبسایت انصاف نیوز منتشر شده است.

براساس این فیشها مدیرعامل بانک تجارت در آذر ماه سال گذشته «رقم ۷۱۰ میلیون تومان به صورت خالص دریافت کرده که مجموع دریافتی در مدت ۲۱ ماه است».

براساس این اسناد وی همچنین «در سال ۹۳ یک میلیارد تومان تسهیلات قرضالحسنه با کارمزد یک درصد از بانک تجارت دریافت کرده که ۴۵ برابر حقوق ماهیانه وی است».

براساس اطلاعات این فیشها همچنین رئیس هیات مدیره بانک تجارت «در دی ماه سال ۹۴ به غیر از فیش حقوقی، ۶۰۰ میلیون تومان با عناوین دیگر و به صورت خالص پس از کسورات مختلف از جمله اقساط وام قرض الحسنه (با یک درصد کارمزد و ۴۰ برابر حقوق) مبلغ ۴۸۰ میلیون تومان دریافت کرده است».

در هفتههای گذشته موضوع فیشهای حقوقی تعدادی از مدیران دولت حسن روحانی از جمله مدیران بیمه مرکزی ایران، مدیران تعدادی از بانکها از جمله بانک رفاه و رییس صندوق توسعه ملی خبر ساز شده است.

فیشهای منتشر شده از حقوق این افراد در برخی ماهها نشان میدهد که دهها میلیون تومان و یا صدها میلیون تومان به حساب آنان واریز شده است.

برخی از مقامات دولت اما اعلام کردهاند که فیشهای منتشر شده مربوط به ماههای خاصی بوده و مبالغ واریز نشده تنها حقوق این افراد نبوده و دراین ماهها این افراد برخی حقوق و مزایای پرداخت نشده ماههای قبل را نیز دریافت کردهاند.

از جمله پس از انتشار گزارشها درباره واریز شدن ۲۳۴ میلیون تومان به حساب علی صدقی، مدیر عامل بانک رفاه، در اسفند ماه پارسال، اللهوردی حبیبپور مدیر روابط عمومی این بانک اعلام کرده که این مبلغ تنها حقوق اسفندماه او نبوده بلکه تمام معوقات حقوق او در سال ۹۴ نیز در این ماه به حساب وی واریز شده است.

محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، نیز ضمن «عذرخواهی» از مردم گفته که این پاداشها «بر اساس مصوبه دولتهای قبل» و «از روزنههای قانونی» پرداخت شده است.

رییسجمهوری، رئیس قوه قضائیه و رییس مجلس ایران به طور جداگانه دستور رسیدگی به این موضوع را دادهاند.

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از کشف و خنثی سازی عملیات گسترده تروریستی در نقاط مختلف کشور خبر داد. در بیانیه وزارت اطلاعات گفته شده سلسله بمب گذاریهایی در تهران و نقاط مختلف ایران از سوی آنچه « گروهک ضد اسلامی تروریستی تکفیری» خوانده شده، برنامه ریزی شده بود.

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از دستگیری عده ای و کشف و ضبط بمبهای آماده انفجار و مواد اولیه انفجاری نیز خبر داده است. در این بیانیه بدون هیچگونه اشاره به زمان، محل و تعداد افراد دستگیر شده تاکید شده است که تحقیقات میدانی در داخل و خارج از ایران و بازجویی از دستگیر شدگان ادامه دارد.

وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران در سالهای اخیر دهها نفر را به اتهام برنامه ریزی برای عملیات خرابکارانه دستگیر کرده اند ولی تا کنون اطلاعات مربوط به افراد دستگیر شده و وابستگی سیاسی آنان اعلام نشده است.

چگونه بشنوید

رادیو اروپا آزاد/رادیو آزادی، به ۲۸ زبان مختلف، از جمله فارسی، برنامه پخش میکند. بیشتر این برنامهها روی امواج FM و متوسط (MW) در کشورهای منطقه قابل شنیدن هستند و در ایران که امکان پخش برنامهها بر امواج FM نیست، امواج کوتاه به یاری امواج متوسط میآیند. اگر مشکلی در شنیدن رادیو از طریق وبسایت دارید، لطفاً به این بخش مراجعه کنید.

---

پیوندها صدای آمريکا

کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران با انتشار گزارشی جدید، شرایط دستکم ۲۵ زندانی سیاسی بند زنان زندان اوین را «غیرقانونی» و «غیرانسانی» توصیف کرده و از «بدرفتاری» زندانبانان با آنها خبر میدهد.

در این گزارش تأکید شده که نحوه برخورد با این زندانیان زن نه تنها با تعهدات بینالمللی ایران مغایرت دارد، بلکه قوانین داخلی جمهوری اسلامی را نیز نقض میکند.

اکثر زندانیان زن محبوس در زندان اوین در تیرماه ۱۳۹۱ به زندانهای رجاییشهر در کرج و قرچک در ورامین منتقل شدند و هماینک تنها بین ۲۰ تا ۳۰ زندانی سیاسی و عقیدتی زن در بند نسوان زندان اوین نگهداری میشوند.

بند زنان تحت اختیار و نظارت قوه قضائیه ایران است که ریاست آن را صادق آملی لاریجانی بر عهده دارد.

طبق شهادت زندانیان که در این گزارش آمده، زندانیان مکرراً شرایط داخل بند را به قوه قضائیه ایران گزارش دادهاند اما قوه قضائیه «هیچ اقدامی انجام ندادهاست».

از سال ۱۳۸۴ تاکنون، هیچیک از زیرمجموعههای سازمان ملل متحد یا سایر سازمانهای بینالمللی ناظر، اجازه دیدار از بند زنان زندان اوین —یا هر بند دیگری در زندان اوین- را دریافت نکردهاست.

شرایط حاکم بر بند زنان زندان اوین پیش از این نیز اعتراض نهادهای دیگر نظیر کانون مدافعان حقوق بشر را در پی داشته است.

شرایط «غیرقانونی»

به نوشته این گزارش تازه، «زندانیان سیاسی که در بند زنان زندان اوین نگهداری میشوند مرتباً از دسترسی به مراقبتهای پزشکی محروم میشوند، برای ملاقات با فرزندان خود، حتی فرزندان خردسال، با محدودیت یا محرومیت روبهرو هستند، از تماس تلفنی با خانوادههای خود محروم، و به تغذیه کافی و مناسب دسترسی ندارند.»

ساکنان مختلف فعلی و سابق بند زنان آن را به عنوان جایی تنگ، تقریباً بدون پنجره، سرد و کثیف توصیف میکنند.

در بخشی از گزارش کمپین یادشده تحت عنوان «نتایج اصلی» آمدهاست که «جیره غذایی زندان فاقد ارزش تغذیه کافی است» و «بهداری زندان فاقد متخصصان پزشکی است و بعضاً داروهای اشتباهی یا غیرموثر به بیماران میدهد».

در ادامه این گزارش همچنین آمدهاست که «در این بند تلفن وجود ندارد» و «در زمانهایی در فصل زمستان زندانیان از گرمایش محروم شدهاند» و «زندانیان مکرراً جستجوی بدنی میشوند».

«جرمهای» زندانیان زن در اوین

به نوشته گزارش یادشده، در این بند، روزنامهنگاران، فعالان، هنرمندان، بهاییان، نوکیشان مسیحی، فعالان کرد، مسلمانان سنی، و اعضای گروههای عرفانی جایگزین، به همراه زنانی که ادعا میشود هواداران سازمان مجاهدین خلق هستند نگهداری میشوند.

برای این زنان احکامی از یک تا بیست سال تعیین شده و به نوشته این گزارش، آنها به «جرمهایی» مانند اعتراض به مجازات اعدام، دفاع از حقوق زنان، انتشار انتقادات خود از سیاستهای دولتی در شبکههای اجتماعی، اعتقاد به آیین بهایی، و دفاع از سایر زندانیان سیاسی پشت میلههای زندان قرار گرفتهاند.

درخواست کمپین بینالمللی حقوق بشر

هادی قائمی، مدیر اجرای کمپین با اظهار اینکه «این زنان، اساساً نباید به هیچ عنوان از همان اول به خاطر ابراز مسالمتآمیز عقاید یا باورهای خود که دولت ایران با آنها مخالف است، زندانی میشدند»، میگوید که «اینک این زنان از شرایط غیرانسانی که آنها را با صدمات دایمی به سلامتیشان روبرو کرده نیز رنج میبرند.»

کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران در گزارش تازه خود از قوه قضائیه ایران، که زندانهای ایران تحت نظر آن اداره میشوند، میخواهد تا فوراً پروندههای این زندانیان را بررسی کرده و شرایط «غیرقانونی» بند زنان را مورد توجه قرار دهد.

به گفته مقامهای افغانستان، حمله انتحاری به مینیبوسِ حامل کارکنان یک شرکت خارجی در کابل، صبح امروز (دوشنبه) دستکم ۱۴ کشته و شماری زخمی برجای گذاشت.

بنابر گزارشها این مینیبوس حامل کارمندان یک شرکت نپالی بوده و تمامی کشتهشدگان و چند تن از زخمیها نیز از شهروندان نپال هستند.

گروه طالبان مسئولیت این حمله را که نخستین حمله در ماه رمضان به شمار میرود برعهده گرفته است.

چگونه بشنوید

رادیو اروپا آزاد/رادیو آزادی، به ۲۸ زبان مختلف، از جمله فارسی، برنامه پخش میکند. بیشتر این برنامهها روی امواج FM و متوسط (MW) در کشورهای منطقه قابل شنیدن هستند و در ایران که امکان پخش برنامهها بر امواج FM نیست، امواج کوتاه به یاری امواج متوسط میآیند. اگر مشکلی در شنیدن رادیو از طریق وبسایت دارید، لطفاً به این بخش مراجعه کنید.

---

پیوندها صدای آمريکا

چگونه بشنوید

رادیو اروپا آزاد/رادیو آزادی، به ۲۸ زبان مختلف، از جمله فارسی، برنامه پخش میکند. بیشتر این برنامهها روی امواج FM و متوسط (MW) در کشورهای منطقه قابل شنیدن هستند و در ایران که امکان پخش برنامهها بر امواج FM نیست، امواج کوتاه به یاری امواج متوسط میآیند. اگر مشکلی در شنیدن رادیو از طریق وبسایت دارید، لطفاً به این بخش مراجعه کنید.

---

پیوندها صدای آمريکا

لورتا لینچ، دادستان کل آمریکا، اعلام کرد قسمتهایی از مکالمات بین عامل کشتار اورلاندو با مأموران امنیتی روز دوشنبه منتشر میشود.

خانم لینچ در برنامهای تلویزیونی در شبکه سی.بی.اِس گفت متن مکتوب سه مکالمهای که عمر متین هنگام تیراندازی در باشگاه همجنسگرایان با مأموران امنیتی داشته است با حذف بخشهایی از آن در اختیار عموم قرار میگیرد.

دادستان کل آمریکا تأکید کرد در طول تحقیقات، اطلاعات متناقضی در پرونده وجود داشته اما دلیل انتشار این مکالمات را پایبندی به شفافیت ذکر کرد.

کشتار در باشگاه شبانه همجنسگرایان در اورلاندو که هفته گذشته روی داد ۴۹ کشته برجای گذاشت.

به گفته مقامهای افغانستان، حمله انتحاری به مینیبوسِ حامل کارکنان یک شرکت خارجی در کابل، صبح امروز (دوشنبه) دستکم ۱۴ کشته و شماری زخمی برجای گذاشت.

بنابر گزارشها این مینیبوس حامل کارمندان یک شرکت نپالی بوده و تمامی کشتهشدگان و چند تن از زخمیها نیز از شهروندان نپال هستند.

گروه طالبان مسئولیت این حمله را که نخستین حمله در ماه رمضان به شمار میرود برعهده گرفته است.

چگونه بشنوید

رادیو اروپا آزاد/رادیو آزادی، به ۲۸ زبان مختلف، از جمله فارسی، برنامه پخش میکند. بیشتر این برنامهها روی امواج FM و متوسط (MW) در کشورهای منطقه قابل شنیدن هستند و در ایران که امکان پخش برنامهها بر امواج FM نیست، امواج کوتاه به یاری امواج متوسط میآیند. اگر مشکلی در شنیدن رادیو از طریق وبسایت دارید، لطفاً به این بخش مراجعه کنید.

---

پیوندها صدای آمريکا

دونالد ترامپ، نامزد احتمالی حزب جمهوریخواه که در پی کشتار اورلاندو، بار دیگر خواستار منع ورود مسلمانان شده بود، بر یکی دیگر از نظرات جنجالی خود نیز تاکید کرده و میگوید «پیشداوری نژادی» مسلمانان مبتنی بر «عقل سلیم» است.

آقای ترامپ، ۳۰ خرداد ماه، در مصاحبهای با شبکه سیبیاس میگوید «فکر میکنم پیشداوری [نژادی] چیزیست که ما به زودی به عنوان یک کشور به آن فکر خواهیم کرد».

او افزوده است «دیگر کشورها هم این کار را میکنند؛ به اسرائیل نگاه کنید یا به دیگر کشورها. آنها این کار را انجام میدهند و موفق هم هستند. من از مفهوم پیشداوری متنفرم، ولی ما باید از عقل سلیم استفاده کنیم، و باید از آن استفاده کنیم… باید از مغزمان استفاده کنیم… ما واقعا باید پیشداوری را در نظر بگیریم. باید خیلی جدی آن را در نظر بگیریم».

پیشداوری نژادی که مورد اعتراض گسترده تبارها، نژادها یا گروههای قومی و مذهبی بوده، به مفهوم در نظر گرفتن کلیشهها یا قالبهای رایج، برای قضاوت عمومی در مورد افراد است.

بر مبنای نظر ارائهشده از سوی اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا، پیشداوری نژادی، استفاده ناعادلانه از قدرت برای هدف قرار دادن افراد، برپایه نژاد، مذهب یا تبار آنها است.

ترامپ نظر مشابهی را در دسامبر گذشته، پس از حملات سنبرناردینو توسطی زوجی مسلمان که گفته میشود تحت تاثیر عقاید افراطی قرار گرفته بودند، مطرح کرده بود.

او ۲۴ خرداد ماه نیز بر لزوم «ممنوعیت ورود» مهاجران و مسلمانان «تا زمانی که جلوی تهدید گرفته شود» تاکید کرد.

این نظرات که پس از کشتار کلوب همجنسگرایان در اورلاندو باز هم مطرح شدهاند، از جمله ایدههای جنجالی نامزد احتمالی حزب جمهوریخواه به شمار میروند که با انتقادها و واکنشهایی روبهرو شدهاند.

علاوه بر چهرههای حزب دمکرات، مانند هیلاری کلینتون، نامزد احتمالی این حزب در انتخابات ریاستجمهوری سال جاری، اعضای برجسته حزب جمهوریخواه مانند پل رایان، رئیس مجلس نمایندگان نیز گفته این سخنان به سود آمریکا نیست.

خانم کلینتون میگوید گفتههای ترامپ نشان میدهد او نباید به مقام ریاستجمهوری ایالات متحده برسد.

باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا، نیز بدون اشاره مستقیم به نام ترامپ گفته اظهارات او «بازتاب آرمانهای دمکراتیک ما نیست. این (پیشنهادها) باعث امنیت بیشتر ما نخواهد شد، بلکه باعث نا امنی خواهد شد.»

عمر صدیق متین، عامل کشتار اورلاندو زاده ایالات متحده در خانوادهای افغانستانیتبار بود.

اوباما حادثه اورلاندو را «اقدامی تروریستی» و «زاییده تنفر» توصیف کرده؛ او مجددا خواستار کنترل فروش اسلحه و ایجاد محدودیت در دسترسی به آن شدهاست.

انتخابات آمریکا برای گزینش رئیسجمهوری تازه، هشتم نوامبر برگزار خواهد شد.

مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران میگوید «روزانه ۱۵ هزار تن غذا» در تهران دور ریخته میشود.

به گزارش روز یکشنبه ۳۰ خرداد ماه خبرگزاری مهر٬ فرزاد هوشیار شنبه شب با حضور در کورهپزخانههای منطقه ۲۰ تهران و شرکت در در طرح «یه لقمه مهربونی» گفته بر اساس آمار روزانه ۳۵ درصد غذای شهروندان این شهر دور ریخته میشود.

وی افزوده این در حالی است که در تهران بیش از «۴۰ هزار پلاک» فقیر شناسایی کردهایم که از میان آنها «۱۵ هزار پلاک» به «معنای واقعی نیازمند نان شب هستند».

آنطور که مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران اعلام کرده در تهران ۲۰۰ هزار نفر در مجموع کمتر از ماهانه ۷۰۰ هزار تومان درآمد دارند و اکثر آنها خانوادههای بالای چهار نفر هستند.

هوشیار با اشاره به مصرف روزانه شش هزار گوسفند و گاو، و صرف ۲۵ درصد از درآمد «۶۰۰ هزار پلاک» برای خرید فست فود٬ گفته که «قطعاً با بخشی از این درآمدها میتوان گرسنگان را اطعام کرد».

مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران از تقسیم این شهر به ۶۰ «کلونی فقیرنشین» خبر داده و از شهروندان خواسته در ماه رمضان٬ غذای مازاد یا افطاری خود را به مردم فقیر دهند یا به ازای هر غذا ۱۰ هزار تومان به فقرا اختصاص دهند.

۲۲ خرداد ماه نیز وبسایت اقتصادآنلاین به نقل از سازمان جهانی خواربار و کشاورزی (فائو) نوشته بود که سالانه ۱.۳ میلیارد تن غذا در جهان هدر میرود که ۳۵ میلیون تن آن٬ معادل ۲.۷ درصد در ایران دور ریخته میشود.

۱.۳ میلیارد تن مواد غذایی و محصولات کشاورزی تولیدی در جهان٬ معادل تولیدات ۲۸ درصد از کل زمینهای کشاورزی دنیا است.

دورریز این حجم از مواد غذایی در حالی صورت میگیرد که بر اساس آمار فائو٬ ۹۰۰ میلیون نفر از جمعیت جهان از گرسنگی رنج میبرند.

بر اساس این گزارش ایران از جمله کشورهایی است که هرساله درصد بالایی از مواد غذایی تولیدی را هدر میدهد.

برآوردهای فائو نشان میدهد روزانه به ازای هر نفر ۱۳۴ کیلو کالری غذا در ایران به هدر میرود.

گزارشهای غیررسمی نیز حاکی از آن است که ۳۵ درصد محصولات کشاورزی تولیدی در ایران به هدر میرود که این رقم٬ معادل غذای ۱۵ میلیون نفر است.

مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی سال ۹۳ در گزارشی اعلام کرد تنها در یک مورد٬ هزینه تحمیل شده به دولت از محل ضایعات سالانه نان بالغ بر ۲.۸۵۷ میلیارد دلار است.

عباس پاپیزاده، سخنگوی کمیسیون کشاورزی در مجلس نهم نیز ارزش ضایعات مواد غذایی در ایران در سال ۲۰۱۴ را تقریباً با مجموع ارقام کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی وارداتی دولت در همان سال برابر دانسته بود.

نیزارهای تالاب پریشان در استان فارس، یکشنبه عصر به وقت محلی دستخوش آتشسوزی شد.

کانون اصلی این آتشسوزی به گزارش خبرگزاری مهر شرق چشمه بُنَگ ذکر شده، که از نیزارهای وسیع و بلند برخوردار است.

علی اکبر کاظمینی، دبیر مؤسسه محیط زیستی ۱۳ فروردین به خبرگزاری مهر گفته است که بهرغم حضور محیطبانان در منطقه، ارتفاع و سطح آتشسوزی، کنترل آتش با توجه به امکانات آنها با دشواری همراه است.

در همین حال نرمی خاک منطقه امکان حضور خودروهای اطفای حریق را غیرممکن ساخته و از این رو محیطبانان با کمک مردم در حال خاموش کردن آتش به صورت دستی هستند.

برخی منابع خبری در ایران گزارشهای ضد و نقیضی به نقل از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم درباره نامه انتقادی٬ هشدارآمیز و «محرمانه» این جامعه به حسن روحانی، رئیسجمهور ایران، منتشر کردهاند.

خبرگزاری «تسنیم» روز یکشنبه ۳۰ خرداد، از ارسال نامهای از سوی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به حسن روحانی خبر داده که در آن از وی خواسته شده برخی رویکردهای دولت را «اصلاح» کند.

آنطور که این خبرگزاری نوشته در این نامه از برخی سیاستهای فرهنگی دولت و «اظهارات و عملکرد حاشیهساز بعضی مقامات ارشد دولتی» انتقاد شده است.

به نوشته خبرگزاری «تسنیم» اعضای این جامعه در نامه خود از روحانی خواستهاند «رفتار» خود را «اصلاح» کند چراکه «هرگونه حمایت [جامعه مدرسین] از دولت منوط به رفتار و عملکرد در چارچوب ارزشهای اسلامی است».

یک عضو ارشد جامعه مدرسین که نامش فاش نشده به این خبرگزاری گفته این نامه در اختیار شخص رئیس جمهور قرار گرفته است.

خبرگزاری فارس دیگر رسانه جریان محافظهکاران هم به نقل از یک عضو ارشد جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ارسال این نامه را تأیید کرده است. این عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که نام وی هم فاش نشده٬ گفته «این نامه محرمانه است و چنانچه دولت اقدامی نکند، علنی خواهد شد».

در مقابل خبرگزاری دولتی ایرنا٬ به نقل از مرتضی مقتدایی٬ نائب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم وجود چنین نامهای را تکذیب کرده است.

آقای مقتدایی گفته است که «چنین چیزی مورد تأیید جامعه مدرسین نیست، و مطالب جامعه از کانالهای رسمی اعلام خواهد شد».

ایرنا همچنین اعلام کرده که دو عضو دیگر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در گفتوگو با این خبرگزاری از وجود چنین نامهای اظهار بیاطلاعی کردهاند.

ایسنا از خبرگزاریهای نزدیک به دولت است که گزارش کرده دفتر جامعه مدرسین ارسال نامه از سوی اعضای این تشکل به حسن روحانی را تأیید نکرده است.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم یکی از جدیترین تشکلهای روحانی منتقد دولت یازدهم محسوب میشود که پیشتر در انتقاد از سیاستهای دولت نامهای «محرمانه» خطاب به حسن روحانی نوشته بود.

خبر ارسال نامه «محرمانه» این تشکل به حسن روحانی چهارم تیر ماه سال ۱۳۹۴ از سوی محمد یزدی٬ دبیرکل جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اعلام شد.

آقای یزدی در آن زمان گفته بود که اگر رئیسجمهور به این تذکرها توجه نکند «جامعه مدرسین، مواردی را که محرمانه و فوق محرمانه تذکر داده شده را ممکن است رسماً تذکر بدهد».

سه روز بعد از این اظهارات٬ احمد خاتمی دیگر عضو این تشکل هم این نامه را «دلسوزانه و ناصحانه» اعلام کرده بود.

اکثریت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ از محمود احمدینژاد و در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ از علیاکبر ولایتی حمایت کرده از منتقدان دولت حسن روحانی محسوب میشوند.

اعضای این جامعه در سالهای اخیر بارها به طور مستقیم و صریح انتقادهای تندی از دولت حسن روحانی به خصوص سیاستهای فرهنگی آن مطرح کرده و بارها خواستار تغییر سیاستها و رویکردهای فرهنگی دولت شدهاند.

در تازهترین این انتقادها هاشم حسینی بوشهری٬ عضو جامعه مدرسین از نمایان شدن «هجوم فرهنگی» در خیابانهای شهر قم سخن به میان آورده و گفته «اگر یک نفوذی دشمن به عرصه فرهنگ این جامعه رسوخ کند قرار و آرامش را از مرزبان میگیرد».

حسینی بوشهری افزوده کسانی که در این خصوص مسئول هستند «در پیشگاه عالم روز قیامت مورد مؤاخذه» قرار خواهند گرفت.

او بیآنکه نامی از حسن روحانی ببرد٬ به انتقاد از عملکرد روحانیت در مواجهه با پدیده «هجوم فرهنگی» پرداخته و از بیتوجهیها به خواستههای علی خامنهای به منظور «ارائه سبک و سیاق زندگی اسلامی» سخن به میان آورده است.

حسینی بوشهری افزوده «وقتی در برخورد با مسائل فرهنگی عالمان و روحانیان دینی دو بعدی رفتار می کنند معلوم است که جوانان ما هیچ کدام از این حرفها را نمیپسندد».

علی شمخانی، دبیر شورای امنیت ملی، در سخنانی که روز یکشنبه منتشر شد، اظهار داشت که افرادی که وی آنان را «عوامل عملیات انتحاری در تهران» خواند، دستگیر شدند.

آقای شمخانی که در بزرگداشت مصطفی چمران در تهران سخنرانی میکرد اظهار داشت این شبکه قصد داشته که در ماه رمضان در تهران عملیات انتحاری انجام دهد.

به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، دبیر شورای امنیت ملی آنچه گزارش مردمی خواند را عامل کشف این شبکه ذکر کرد.

هیئت وزیران در جلسه یکشنبه شب خود غلامرضا شریعتی را به عنوان استاندار جدید خوزستان معرفی کرد.

حسن روحانی در معرفی استاندار جدید خوزستان خواهان استفاده از همه نیروها و توجه به همه اقوام شد و از وی خواست تلاش کند تا هیچکس در استان احساس تبعیض نکند. بنا بر آخرین آمار مرکز آمار ایران استان خوزستان حدود ۵ میلیون نفر جمعیت دارد که از این میان بیش از ۳ میلیون نفر عرب زبان هستند.

عبدالحسن مقتدایی، استاندار قبلی خوزستان، ۲۱ اردیبهشت ماه از کار کناره گرفت. وی آذر ماه گذشته طی احکامی هشت زن را به عنوان بخشدار در این استان منصوب کرده بود که این اقدام با اعتراض گروهی از روحانیون در مواجه شد.

سخنگوی «مرکز بررسی جرایم سایبری» میگوید هکری که به تازگی بازداشت شده به وبسایتهای ۳۸ دستگاه دولتی و ۳۷۰ دانشگاه «نفوذ» کرده و به سه هزار فیش حقوقی دسترسی داشته، اما «انگیزه تبهکارانه» نداشته است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم مصطفی علیزاده، روز یکشنبه ۳۰ خرداد، در یک برنامه تلویزیونی گفت که این هکر «از یک سال پیش» بخش مدیریت محتوای سایتهای هک شده را شناسایی کرده بود.

به گفته آقای علیزاده، او «تلاش کرده بود» به دستگاههای دولتی اطلاع دهد که «حفره امنیتی» وبسایتهایشان را رفع کنند اما آنها «توجه نکردند».

او ادامه داده که این متهم به سههزار وبسایت «نفوذ» کرده بود که از این تعداد ۳۸ وبسایت به سازمانهای دولتی با پسوند gov اختصاص دارد.

بر اساس این گزارش، وبسایتهای ۳۷۰ دانشگاه، وزارت راه و شهرسازی، گمرک و سازمان صنایع و معادن از جمله وبسایتهایی است که این «هکر» به آنها «نفوذ» کرده بود.

سخنگوی «مرکز بررسی جرایم سایبری» در بخش دیگری از سخنان خود گفت که این فرد علاوه بر «اطلاعات جاری» وبسایتهای هک شده، «بانکهای اطلاعاتی دستگاهها را نیز در اختیار گرفته اما از آنجایی که انگیزه تبهکارانه نداشت از انتشار اطلاعات از جمله سه هزار فیش حقوقی استفاده نمیکند».

مرکز بررسی جرایم سایبری وابسته به سپاه پاسداران، روز شنبه از دستگیری «هکر تعدادی از سایتهای دولتی» خبر داده بود.

در هفتههای اخیر گزارشهای متعددی در مورد هک تعدادی از وبسایتهای دولتی ایران منتشر شده بود، اما مقامهای پلیس ایران این اقدامات را به گروههای وابسته به دولت عربستان سعودی منتسب کردند.

با این حال مشخص نیست بین هکر بازداشت شده توسط مرکز جرایم سایبری، و هک سایتهایی که به عربستان منتسب شده ارتباطی باشد.

مرکز موسوم به «بررسی جرایم سازمانیافته سایبری» در سال ۱۳۸۶ و به عنوان بخشی از «پدافند سایبری سپاه» تأسیس شده و در سالهای فعالیت خود علاوه بر پروندهسازی برای شماری از فعالان رسانهای و کاربران ایرانی در فضای مجازی، چندین پروژه را برای نفوذ در شبکههای اجتماعی و شناسایی کاربران ایرانی در دستور کار داشته است.

این مرکز در اسفند ماه ۹۳، مدعی شده که با رصد کاربران فیسبوک و فعالیتهاشان، بر هشت هزار لایک فیسبوکی «اشراف پیدا کرده» و پروژههای دیگری را هم در مورد اینستاگرام، وایبر و واتساپ در دستور کار دارد.

به تازگی نیز این مرکز از «شناسایی» ۱۷۰ نفر از ادارهکنندگان صفحههای مدلینگ در اینستاگرام خبر داد و مدعی شد که در این زمینه برای ۲۹ نفر «پرونده قضایی» تشکیل شده که ۸ نفر بازداشت و بقیه احضار شدهاند.

محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران، روز یکشنبه ۳۰ خرداد، حسین جابری انصاری را به عنوان معاون جدید عربی و آفریقایی و بهرام قاسمی را به عنوان سخنگوی این وزارتخانه منصوب کرد.

آقای جابری انصاری در سال ۹۴ جانشین مرضیه افخم در سمت سخنگویی وزارت خارجه شده بود و پیش از آن نیز در این وزارتخانه مدیرکل خاورمیانه بود.

او همچنین پیش از این سمتهایی چون مدیر گروه مطالعات خاورمیانه و خلیج فارس، و سفیر جمهوری اسلامی ایران در لیبی، را بر عهده داشته است.

بهرام قاسمی، سخنگوی جدید وزارت خارجه، نیز پیش از این سفیر ایران در کشورهایی چون ایرلند، ایتالیا و اسپانیا بوده است.

او همچنین در سمتهایی چون رئیس اداره دوم سیاسی، رئیس اداره اول مشترکالمنافع، مدیرکل غرب اروپا در وزارت امور خارجه و معاون پژوهشهای بینالمللی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام مشغول به کار بوده است.

آقای ظریف همچنین حسین امیرعبداللهیان، معاون پیشین عربی و آفریقای وزارت خارجه، را به عنوان مشاور خود منصوب کرد.

آقای امیر عبداللهیان در دولت محمود احمدینژاد، رئیسجمهور سابق ایران، نیز معاون عربی و آفریقای وزیر خارجه بود و در ماههای گذشته گزارشهایی درباره احتمال برکناری او منتشر شده بود.

در این زمینه در فروردین ماه امسال، حسین جابری انصاری، سخنگوی وقت وزارت خارجه، به ایت بسنده کرده بود که تغییر و تحول در پستهای وزارت خارجه «امری عادی است».

او همچنین گزارشها درباره اینکه یکی از شروط عربستان سعودی برای کاهش تنش با ایران برکناری حسین امیر عبداللهیان است را «نوعی از خیالات» خوانده و گفته بود که «اگر تغییری ایجاد شود، دلیل خاصی ندارد».

در سالهای گذشته روابط ایران با برخی از کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس از جمله عربستان سعودی و بحرین به شدت تیره شده و در نهایت پس از حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان سعودی در تهران و مشهد در دی ماه سال گذشته، این کشور و برخی از متحدانش از جمله بحرین و سودان روابط خود با ایران را قطع کردند.

پیش از این اتفاق نیز سیاستهای ایران در منطقه از جمله در سوریه و یمن در تضاد با سیاستهای عربستان سعودی و برخی از کشورهای منطقه از جمله ترکیه بوده است.

در حالی که تهران از بشار اسد حمایت میکند، این کشورها نیز از گروههای مخالف حکومت سوریه حمایت میکند.

در جریان جنگ در یمن نیز ایران از شبه نظامیان شیعه حوثی و طرفداران علی عبدالله صالح، رئیسجمهور سابق یمن حمایت میکند. اما در مقابل عربستان با هدف حمایت از دولت عبدربه منصورهادی در یمن، در حال مقابله با شبهنظامیان شیعه حوثی است.

حسینعلی حاجیدلیگانی، نماینده اصفهان در مجلس، میگوید گردش مالی قاچاق کالا و ارز معادل ۲۵ میلیارد دلار، یعنی سه برابر بودجه عمرانی کشور است.

نماینده اصفهان که در نشست علنی روز یکشنبه مجلس سخن میگفت، به بیاثر بودن وجود ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و خواستار استعفای رئیس این نهاد شد.

آقای حاجیدلیگانی در ادامه سخنان خود قاچاق کالا و ارز را موجب افزایش بیکاری دانست و در ارزیابی خود میزان کنونی قاچاق در کشور را باعث بیکاری ۸۰۰ هزار نفر اعلام کرد.